جوان آنلاین: تماسهای پنهان مقامهای دولت ترامپ با جداییطلبان استان آلبرتا، شکافی تازه در روابط واشینگتن-اتاوا ایجاد کرده؛ شکافی که حالا از سطح اختلافات تجاری عبور کرده و به حریم حاکمیت ملی کانادا رسیده است.
به گزارش «جوان»، گزارشهایی که طی روزهای اخیر منتشر شده، از برگزاری چند نشست میان مقامهای وزارت خارجه امریکا و گروه موسوم به «پروژه رفاه آلبرتا» حکایت دارد؛ جریانی که خواهان برگزاری همهپرسی برای جدایی استان آلبرتای نفتخیز از کانادا است. این نشستها به خصوص از این جهت اهمیت دارد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، بارها تهدید کرده که کانادا را به ایالت پنجاهویکم تبدیل خواهد کرد. هرچند واشینگتن تلاش کرده این دیدارها را در چارچوب «گفتوگوهای معمول با جامعه مدنی» تعریف کند، اما واکنشها در کانادا نشان میدهد موضوع فراتر از یک تماس دیپلماتیک عادی تلقی شده است. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا روز پنجشنبه در موضعگیری نه چندان سفت و محکم گفت که انتظار دارد دولت امریکا به حاکمیت کانادا احترام بگذارد. او گفت که مسئله جداییطلبی آلبرتا هرگز از سوی دونالد ترامپ مستقیماً با او مطرح نشده، اما همزمان روشن ساخت که چنین تماسهایی «خط قرمز» اتاوا است. این موضعگیری، نشانه نگرانی دولت فدرال از آن است که واشینگتن، شکافهای داخلی کانادا را به اهرم فشار سیاسی تبدیل کند.
جداییطلبان آلبرتا، افراد و گروههایی در استان آلبرتای کانادا هستند که معتقدند این استان باید از کانادا جدا شود یا استقلال بسیار بیشتری کسب کند. بسیاری از جداییطلبان احساس میکنند که استان آلبرتا سهم منصفانهای در مقایسه با داراییهای طبیعی خود دریافت نمیکند، به خصوص به این دلیل که این استان از نفت و گاز درآمد زیادی کسب میکند، اما با قوانین سختگیرانه فدرال روبهرو است. حامیان جدایی استدلال میکنند که آلبرتا بیش از حد مالیات میگیرد و در سیستم فدرال کانادا نماینده کمی دارد و باقی ماندن به عنوان بخشی از فدراسیون دیگر به نفع استان نیست. براساس اطلاعات منتشرشده، نمایندگان «پروژه رفاه آلبرتا» از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون دستکم سه بار با مقامهای امریکایی دیدار کردهاند و حتی بهدنبال دریافت یک خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد دلاری از امریکا بودهاند؛ اعتباری که در صورت تحقق، میتواند پشتوانه اقتصادی پروژه جداییطلبی باشد. هرچند وزارت خزانهداری امریکا میگوید از چنین پیشنهادی بیاطلاع است، نفس طرح آن، حساسیت موضوع را دوچندان کرده است.
استان آلبرتا، قلب انرژی کانادا است؛ بزرگترین تأمینکننده نفت خارجی بازار امریکا و منطقهای که سالهاست از سیاستهای زیستمحیطی و مالی اتاوا گلایه دارد. دانیل اسمیت، نخستوزیر این استان، با وجود مخالفت رسمی با جدایی، گفته که حدود ۳۰درصد ساکنان از «دخالت بیش از حد دولت فدرال» ناراضیاند. این نارضایتی، بستری است که تماسهای خارجی میتواند آن را به بحران سیاسی تبدیل کند. براساس گزارش سیانان، در اوایل ماه ژانویه دولت آلبرتا با تأیید تلاش برای ارائه دادخواست، راه را برای برگزاری احتمالی همهپرسی استقلال هموار کرد. برگزارکنندگان اکنون تا ماه مه فرصت دارند ۱۷۸ هزار امضای معتبر از رأیدهندگان واجد شرایط را برای وادار کردن دولت کانادا به برگزاری همهپرسی جمعآوری کنند. یک نظرسنجی اخیر ایپسوس که سیانان آن را منتشر کرده است، نشان میدهد که حدود ۲۸درصد از ساکنان آلبرتا میگویند که در صورت برگزاری همهپرسی، به نفع استقلال رأی خواهند داد.
اظهارات برخی مقامهای امریکایی، بهویژه در دولت ترامپ، به آتش این بحث دمیده است. روز پیش از این وزیر خزانهداری امریکا در گفتوگویی رادیویی گفته بود «باید اجازه داد آنها به امریکا بیایند» و تأکید کرده بود که «مردم حاکمیت میخواهند؛ چیزی شبیه آنچه امریکا دارد». هرچند بعدتر نزدیکان او تلاش کردند این سخنان را تعدیل کنند، اما در فضای سیاسی کانادا، این جملات بهعنوان چراغ سبز ضمنی به جداییطلبان تعبیر شد.
واکنشها تنها به اتاوا محدود نماند. دیوید ابی، نخستوزیر بریتیش کلمبیا، تماس با یک کشور خارجی برای تجزیه کانادا را «خیانت» خواند و هشدار داد که ترامپ احترام چندانی برای حاکمیت کانادا قائل نیست. همزمان، اتحادیههای کارگری و تحلیلگران امنیتی از نشانههایی سخن میگویند که حاکی از فعالیت شبکههای آنلاین، رباتها و چهرههای نزدیک به جریان «ماگا» (MAGA - امریکا را دوباره با عظمت کنیم) در تقویت گفتمان جداییطلبی است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که روابط واشینگتن و اتاوا از قبل دچار تنش بوده است؛ از اختلافات تجاری و بازبینی احتمالی توافق امریکا-مکزیک-کانادا گرفته تا هشدارهای ترامپ درباره نزدیکی کانادا به چین. در چنین فضایی، تماس با جداییطلبان آلبرتا، نه یک اقدام حاشیهای، بلکه بخشی از یک الگوی فشار گستردهتر دیده میشود. برای بسیاری در کانادا، مسئله دیگر فقط آلبرتا نیست، بلکه نشانه این است که امریکا حاضر است برای پیشبرد منافع خود، خطوط حاکمیتی نزدیکترین همسایهاش را هم نادیده بگیرد.
